كينيا
بدأت كينيا التراجع عن سياستها في كيفية التعامل مع الأوضاع في السودان. يوم السبت الماضي، نشرت صحيفة «شرق أفريقيا» عن مسؤولين كينيّين، أنهم لم يدعموا فكرة حكومة مُوازية على رأسها قوات الدعم السريع وحلفاؤها.
خلال الأسابيع الماضية، واجهت حكومة الرئيس الكيني وليام روتو انتقادات واسعة لأنها استضافت تجمّعاً سياسيّاً يسعى لتأسيس حكومة مُوازية للحكومة في بورتسودان. إذ تجمّع عشرات من المؤيّدين لقوات الدعم السريع وحلفائها في العاصمة الكينية نيروبي، حيث وقّعوا أولاً على ميثاق سياسي، ثمّ وقّعوا على إعلان دستوري، وتبقّت خطوة تأسيس الحكومة وفقاً لخطتهم المُعلنة.
بحسب صحيفة «شرق أفريقيا»، فإنّ دبلوماسيّين كينيّين، قالوا إنّ كينيا كانت مُلتزمة بعدم المضيّ في فكرة الحكومة المُوازية، لكنّ استِضافتها للتجمّع السياسي أعطت انطباعاً خاطئاً بوقوفها مع أحد أطراف الحرب علناً.
جاء التراجع الكيني بعد اعتراضات دولية واسعة على فكرة إنشاء حكومة موازية؛ فقد أدانت الولايات المتحدة الفكرة والدعمَ الكيني، وكذلك بريطانيا والنرويج ومصر ويوغندا وقطر وروسيا وتركيا والكويت. جميع هذه الدول ليست بالضرورة منحازة أو مؤيّدة لحكومة بورتسودان، لكن لديها قلق حقيقي من أنّ فكرة إنشاء حكومة موازية من شأنه أن يعقّد الأوضاع في السودان.
خلطت كينيا تقدير موقفها بين مساعدة الدعم السريع في إنشاء حلف سياسي يتهيّأ به لأيّ تفاوض قادم، وبين إنشاء نقطة تأسيس لحوار وطني يُنهي الصراع. في مقابل ذلك ضحَّت بطموحها في أداء دَور إيجابي بشأن الصراع في السودان، وأصبحت حليفاً مُحتمَلاً للدعم السريع، على الأقل في نظر حكومة بورتسودان.
قال موساليا مودافيدي وزير مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكيني في تصريحات صحفية، إنّ «خارطة الطريق التي جرى التوقيع عليها في كينيا، قدّمت إطاراً لتفاوض مُتقدّم، وتوقّعاتنا أنّ الموقِّعِين على خارطة الطريق سيَنخرطون مع المواطنين السودانيين والأطراف الأخرى في حوار وطني شامل».
جنوب السودان
تطوَّرَت الأحداث في جنوب السودان سريعاً الأسبوع الماضي، على إثر شائعاتٍ كادت لأن تُعرِّض اتفاق السلام الهشّ إلى الانهيار.
خلال الأسابيع الماضية سَعَت قوات جيش جنوب السودان إلى استبدال فِرقتها العسكريّة في مدينة الناصر بإقليم أعالي النيل. بحسب قوات جنوب السودان، فإنّ التغيير روتيني، لكنّ القوات في الناصر لم تَقبَل الأمر، ولها تفسيراتٌ أخرى ترى أنه ليس كذلك. تصاعدت الأمور سريعاً حينما أرسلت رئاسة الأركان في العاصمة جوبا القوات البديلة إلى الناصر، وأتْبَعَتها باعتقالات لضبّاط كبار في مجلس الدفاع المشترك المؤسَّس بحكم اتفاقية السلام.
انخرطت قوات من الجيش الأبيض في الصراع، وحاصرت مقرَّ القيادة العسكرية في الناصر. اعتقلت قيادة الجيش الشعبي ضبّاطاً رفيعين ضمن مجلس الدفاع، مُقرّبين من نائب الرئيس رياك مشار، وانتشرت معلومات عن محاصرة مقرّ إقامته بواسطة جنود يتبعون لقوات الجيش.
تزايدت حدّة التوتر يوم الجمعة الماضي، حينما أطلق مسلّحون يتبعون لمليشيات «الجيش الأبيض» النار على طائرة لبعثة الأمم المتحدة للسلام، كانت قد وصلت لإخلاء قائد الجيش في الناصر، وقتلت عدداً من أعضاء طاقم الطائرة وقائد الجيش في الناصر.
دعت الإيقاد وعددٌ من السفارات في جنوب السودان أطرافَ اتفاقية السلام لتجنّب الانزلاق بالبلاد نحو الحرب مرة أخرى.
ما مدى خطورة الأوضاع في الجنوب؟
في الوقت الحالي يبدو أنّ أطرافاً دولية وإقليمية، قد استجابت بسرعة لإيقاف تدهور الأوضاع، ودعت جميع الأطراف إلى إيقاف التصعيد. بدَوره قال الرئيس سلفاكير إنّ بلاده لن تعود إلى الحرب مرة أخرى، مع ذلك ما زال كثيرون يعتبرون الأوضاع لا تزال هشة، وقد تفتح احتمالات كبيرة في المستقبل. يأتي مصدر القلق من هشاشة اتفاقية السلام التي وُقّعت في سبتمبر 2018، وتبعات الحرب الدائرة في السودان على جنوب السودان. والسودان هو الضامن الرئيس لاتفاق السلام الذي كُوِّنت على أساسه حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية. ونظراً للظروف التي يَعيشُها السودان، فإنّ تأخير تنفيذ اتفاقية السلام قد يُثير شكوك الأطراف.
سياسياً، تعيش دولة جنوب السودان تحت سؤال «ماذا بعد الرئيس سلفاكير؟». في فبراير الماضي عَيَّن الرئيس سلفاكير رجل الأعمال بنجامين بول ميل نائباً للرئيس، وأصبح بذلك ضمن 5 نواب للرئيس موزّعين بين فصائل اتفاقية السلام. عدَّ كثيرٌ من المحلّلين في جنوب السودان أنّ خطوة إعلان بول ميل نائباً للرئيس أتت ضمن تحضيرات بدائل سلفاكير المستقبلية، فالرجل مُقرَّب من الرئيس وأسرته، وله علاقات تجارية مع الأسرة. عُرفت عن بول ميل أيضاً شراكته التجارية مع محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع، وكذلك قربه من الإمارات العربية المتحدة.
آخر ما يريده الجنوب الآن هو التراجع عن اتفاقية السلام وفتح الباب واسعاً للتدخّلات الخارجية، خاصةً تلك التي لها نفوذ كبير في الداخل، سواءٌ أكان مالياً مثل الإمارات العربية المتحدة أم عسكرياً كيوغندا.
منذ اندلاع الحرب في السودان، واجَه جنوب السودان تحدّيات مالية كبيرة، نسبة لتوقّف ضخّ النفط، وتوقّف الموارد العائدة منه، لكنّ التعقيد الأخطر يتمثّل في بند الترتيبات الأمنية، إذ عجزت الحكومة عن الوفاء ببنودها حتى الآن لضعف التمويل. في السابق مثّل السودان حلاً هشّاً لمثل هذه المشكلات، فبعد تغيير نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان الضامن لاتفاقية السلام 2018؛ تولّى محمد حمدان دقلو مهمة إزالة بعض العقبات المالية نظير اتفاقيات تجارية وعقود حكومية في الجنوب. الآن، وبعد مرور قرابة العامين على الحرب في السودان، تتّجه الأطراف هناك إلى استقطاب إقليمي ودولي واسع. كلُّ طرف يريد تأمين الحدود، وفي الوقت ذاته كلّ طرف مستعدّ لتصدير العنف وأدواته إلى دول الجوار.
إثيوبيا
في الأسبوع الماضي، أمَر غيتاشو رضا، رئيس الإدارة المؤقتة في إقليم التقراي، بإقالة ثلاثة ضباط من كبار قادة الجيش، واتّهمهم بالتآمر ضد الإدارة المؤقّتة. في اليوم التالي ظهرت تقارير تُشير إلى أنّ وحدات منشقّة من قوات دفاع التقراي قد سيطرت على منطقة شرق الإقليم من الإدارة المؤقتة.
أثارت هذه الأحداث مخاوفَ كبيرة من اندلاع صراع إقليميّ بين إثيوبيا وإرتريا في منطقة التقراي، مع احتمالات توسّعه في إقليم البحر الأحمر بأكمله.
ما سبب هذا التصعيد؟
تعيش منطقة التقراي تحت اتفاقية بريتوريا للسلام الموقّعة في فبراير 2022. جاءت الاتفاقية بعد حرب ضارية خاضتها قوات دفاع التقراي ضدّ قوات الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، انتهت باتفاقية وقف العدائيات هذه التي جرى التوقيع عليها في نوفمبر 2022، وعُرفت باتفاقية بريتوريا عاصمة دولة جنوب أفريقيا. وتشير التقديرات الموثّقة إلى أنّ أكثر من 600 ألف شخص قُتلوا في هذه الحرب التي استمرّت من 2020 إلى 2022. بموجب هذا الاتفاق، وافقت الحكومة الإثيوبيّة على منح إقليم التقراي إدارة مؤقّتة شمال إثيوبيا على الحدود مع إرتريا والسودان. وطالبت الاتفاقية بانسحاب القوات الإرترية من المنطقة بعد أن حاربت إلى جانب الجيش الإثيوبي.
خلال الحرب الإثيوبية في منطقة التقراي، تحالف رئيس الوزراء أبي أحمد مع إرتريا لمحاربة مليشيات التيقراي، لكن عند التوقيع على اتفاقية بريتوريا 2022، ألزمت الاتفاقية إرتريا بسحب قواتها من المنطقة فوراً.
الآن يواجه التقراي انقسامات داخلية حادّة بين معسكرين، يقود أحدهما رئيس الإدارة المؤقّتة غيتاشو رضا، ويقود الطرف الآخر رئيس الجبهة ديبرسون جبريمايكل.
ما حقيقة هذه المخاوف؟
في الأسبوع الماضي، كتب الجنرال تسادكان ج. بايرو مقالاً في مجلة «آفريكا ريبورت» محذّراً من حرب وشيكة بين إثيوبيا وإريتريا في منطقة التقراي. يُعدّ الجنرال تسادكان أحد قادة الكفاح المسلّح في إقليم تقراي منذ العام 1976-1991 ضدّ نظام الديرغ في إثيوبيا. كان ضمن صفوف جبهة تحرير التقراي والجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وأصبح في ما بعد رئيس هيئة الأركان للجيش الإثيوبي من 1991 حتى 2001. في الحرب الأخيرة أصبح عضو القيادة المركزية لحرب المقاومة في تقراي، والآن هو نائب رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتقراي حتى الآن.
يرى الجنرال تسادكان، أنّ التعبئة للحرب في المنطقة تشهد تصاعداً كبيراً، كما أنّ طبيعة الاستعدادات العسكرية في المنطقة تجعل من الصعب كبح جماحها بعد فترة قصيرة. فمن وجهة نظره أنّ التحالف بين إرتريا وإثيوبيا قد تدهور بعد اتفاقية بريتوريا التي غاب عنها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.
أكثر ما يُثير القلق الدولي والإقليمي هو احتمال الانقسام داخل تكوينات التقراي نفسها، إذ تحاول إرتريا استقطاب بعضهم بينما تحاول إثيوبيا استمالة البعض الآخر. يشير تسارع وتيرة الأحداث إلى أنّ لاعبين دوليين كثراً قد تكون لهم صلة بالترتيبات.
شَكّلت جبهة تحرير شعب التقراي طليعة حركة التحرير الإثيوبية ضدّ نظام الديرغ، وهيمنت على المشهد السياسي في البلاد لسنوات طويلة، حتى تولّى أبي أحمد رئاسة الوزراء في 2018. عمد أبي أحمد إلى تهميش الجبهة، وليس بعيداً أنه استخدَم تكتيكات عرّضت الجبهة لانقسامات داخلية تُهدّد سلام المنطقة. في البداية كان تحالفه التاريخي مع إرتريا ضد التقراي، وها هو التحالف ينهار، والآن يتقاسمون شعب التقراي بين جبهتين للحرب.
ما الذي يمكن أن يعنيه تصاعد الأوضاع في منطقة التقراي؟
في هذا الاتجاه، كتب كلّ من بايتون كنوبف وألكسندر روندوس مقالاً مشتركاً في مجلة «السياسة الخارجية» عن ضرورة تدخّل الدول الكبرى لحماية أمن وسلامة البحر الأحمر. كنوبف هو نائب المبعوث الأمريكي الخاص وألكسندر روندوس هو الممثّل الخاصّ للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، وهو الآن الرئيس المُشارك لـ «مجموعة دراسة البحر الأحمر» في معهد السلام الأمريكي. يرى الكاتبان أنّ ضرورة تدخّل دول الخليج والحلفاء الغربيين باتت حتميةً لإنهاء صراع وشيك في منطقة البحر الأحمر. وبنَيَا حجّتهما على سياق التنافس بين دول الخليج للسيطرة على البحر الأحمر، فالحرب في منطقة التغراي لن تستمر محصورة بالمنطقة في زمن طويل، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور في القرن الأفريقي بسبب الحرب في السودان، وهي حربٌ تتداخل فيها جميع القوى الإقليمية الكُبرى بلا شكّ. الحقيقة أنه خلال حرب السودان هذه، كانت هناك شواهد قوية على توفير القوات المسلحة السودانية ملاذاً آمناً لقوات دفاع التقراي خلال حربها مع أبي أحمد، المعروف بارتباطه بالدعم السريع والإمارات.
يرى الكاتبان أنّ دائرة انفجار حرب بين إثيوبيا وإرتريا، الناجمة عن انهيار اتفاقية بريتوريا، قد تُدمِّر شمال شرق أفريقيا والبحر الأحمر، ذي الأهمية الجيوسياسية الحيوية، وستُدمِّر ما تبقى من السودان، وتُزعزع استقرار تشاد، وتُنشئ طريقاً سريعاً من عدم الاستقرار يشدّ إليه منطقة الساحل بالبحر الأحمر.
الكنغو الديمقراطية
صادرات الكونغو الديمقراطية إلى جوارها
تتصاعد العمليات العسكرية بين الجيش الكنغولي وقوات «إم 23» المتمرّدة في شرق الكنغو منذ يناير هذا العام، لكن في الأسبوع الماضي تقدّمت قوات «إم 23» المدعومة من رواندا شرقاً، وسيطرت على مدينتي غوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، وبوكافو عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية، وكلاهما مدينتان استراتيجيتان، ما انعكس مباشرة على الأزمة الإنسانية والتجارة الإقليمية في منطقة شرق أفريقيا.
صرّحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيانٍ لها بتاريخ 4 مارس، بأنّ حوالي 80 ألف كنغولي فرّوا إلى الدول المجاورة في الفترة من يناير إلى مارس. معظم هؤلاء فرّوا إلى بورندي الحدودية والتي أصبحت عاصمتها بوجومبورا مُهدَّدة بوصول القتال إليها.
أوردت صحيفة «شرق أفريقيا» في عدد الأسبوع الماضي تقريراً عن تدهور التجارة الحدودية بين الكنغو ودول الإقليم، إذ توقّفت البنوك والشركات في الكونغو عن العمل في جزء واسع من البلاد.
ما هي الآثار الإقليمية المتوقّعة؟
عدا اضطراب الأسواق وتأثير التجارة والأزمة الإنسانية، فهناك مخاوف حقيقية من أن تتوسّع حرب الكنغو وتجذب دول الإقليم إلى حرب أوسع.
على سبيل المثال، تَستضيف يوغندا أكثر من نصف اللاجئين الكنغوليين في المنطقة، لذلك نشرت في قواتها فبراير الماضي في مدينة بونيا، وقالت إنّ ذلك لمحاربة المليشيات المحلية. وصرّح المتحدّث باسم الجيش اليوغندي للصحافة اليوغندية، بأنّ مهمة القوات هي محاربة ما سماه الجماعات الإسلامية المتطرفة والمعروفة باسم قوات التحالف الديمقراطي، التي تتهمها يوغندا بموالاتها لتنظيم الدولة الإسلامية، كما أشارت تقارير صحفية إلى أن جمهورية الكنغو طلبت دعماً عسكرياً من تشاد بعد اجتياح متمرّدي «إم 23» مدينة بوكافو. ثبت أيضاً تورّط رواندا الظاهر في دعم جماعة «إم 23»، ووجود جنود بورنديّين يقاتلون بجانب الجيش الحكومي. كلّ ذلك كان مستمراً في أوقات متقطّعة من تاريخ الصراع في الكنغو من 1998 إلى 2023.
تتكوّن حركة «إم 23» على نحو أساسي من قبيلة التوتسي التي تقاتل في شرق الكنغو؛ الإقليم الممتلئ بموارد الذهب والكوبالت والمعادن الأخرى.
تسرّبت حركة «إم 23»، المعروفة بارتكاب جرائم حرب واستغلال للأطفال والعنف الجنسي، من تاريخ الحرب الطويل في الكنغو. انتهت حرب الكنغو الأولى باتفاقية سلام وُقّعت في 23 مارس 2009 بين حكومة جمهورية الكنغو والمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. سمحت الاتفاقية بقسمة في السُّلطة وتقسيم بعض المناصب للمتمرّدين، لكن حركة شعبية واسعة رفضت أن ترى قادة الحرب الذين ارتكبوا جرائم مسؤولين في الجيش والحكومة. تعثّرت الحكومة في الالتزام بوعود الاتفاقية حتى العام 2012 وحينها تكوّنت حركة «إم 23».
منذ ذلك الوقت، صعد نجم سلطاني ماكينغا أولاً قائداً للجناح العسكري، ثم أصبح الرجل الأهم في حركة «إم 23». كانت جذوره الحربية مع الجبهة الوطنية الرواندية، إذ قاتل في صفوفها لمدة 4 سنوات. مع انتصار الجبهة الوطنية الرواندية وسيطرتها على الحكم في رواندا 1994، أصبح ماكينغا ضابطاً في الجيش الرواندي وترقّى إلى رتبة رقيب ونائب قائد فصيلة. مرة أخرى انخرط ماكينغا في الحرب، وكان ضمن القوات المدعومة من رواندا، وسيطرت على الحكم في الكنغو الديمقراطية في 1997، لكن سرعان ما اعتقلته السّلطات الرواندية وأعادته إلى كيغالي.
قال في مقابلة نادرة 2013: «حياتي حرب، وتعليمي حرب، ولغتي حرب، لكنني أحترم السلام».
