ما كان سكان ولاية القضارف يخالون يوماً أن يأتي عليهم شهر رمضان وهُم يحملون هَمّ إفطارهم أو سحورهم، فهي ولايةٌ – مثل ولايات السودان الأخرى – لها طقس رمضاني فريد، تحفّه أيادي التراحم والتكافل وسؤال «كيف فطرتو يا ناس؟»؛ إلا أنّ الحرب في رمضان هذا العام، بخلت بهذه الرفاهية على كثير منهم، وكان ضيق ذات اليد وعسر العيش أكبر من افترار أساريرهم بهذا السؤال.

عقدت أماني المصري، مواطنة بولاية القضارف، مقارنةً بين أسعار السلع والخدمات في فترة ما قبل رمضان وما بعده، فأشارت إلى أنّ الأسعار قبل رمضان كانت في متناول يد المواطن، وكان كلّ مواطن يتمكّن من شراء ما يحتاجه من ضروريات، وبأسعار مناسبة جداً، إلا أنّ الأزمة تفاقمت جراء عدم توفر السيولة والتعامل بالتطبيقات البنكية، وقد انعكس هذا الأمر على حياة المواطنين قبل رمضان وأثناءه، بل وزادت الأسعار باطراد في رمضان.

تشير أماني إلى أنّ هناك زيادة جنونية وغير مبرّرة، ناجمة عن جشع التجار. تقول لمراسل «أتَـر»: «زادت الأسعار على نحو درامي. مثلاً، سجّلت أسعار الفواكه أرقاماً غير مسبوقة، ومعلوم أنّ القضارف تمتاز بموسم للجوافة وآخر للمنقة وآخر للبرتقال. كنا نشتري دستة البرتقال بألفي جنيه، ويتراوح سعرها الآن بين 6-8 آلاف جنيه، والأمر ذاته ينطبق على المنقة؛ زادت الدستة من متوسط 3–4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وبدورها لم تسلم الجوافة من ذلك، فبعد أن كان سعر الكيلو منها 3 آلاف جنيه، بات الآن يتراوح بين 6-7 آلاف جنيه».

وتستدرك أماني مشيرة إلى أن الأسعار قد انخفضت خلال الأيام الماضية، بفضل مبادرتين كان لهما أثر في رفع المعاناة إلى حدّ ما عن كاهل المواطن بالولاية. إحداهما مبادرة والي الولاية بمنح جميع الموظفين في الولاية سلة رمضانية مجانية، ويكاد لا يخلو بيت من بيوت القضارف من موظّف، وقد احتوت السلة على المواد التموينية الأساسية في رمضان، وكان لها دَور في خفض أسعار السوق. كذلك أطلق مركز الإنتاج الحيواني، التابع لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مبادرةً لتوفير اللحوم بأسعار رمزية للموظفين وللمواطنين. ويشرف المركز على الذبيح في المزرعة التابعة له والواقعة خارج الولاية. ويُباع كيلو اللحمة العجالي بـ 11 ألف جنيه، بدلاً عن 16 ألفاً في السوق.

وعلى الرغم من أن رمضان الحالي صادف مواسم إنتاج بعض الخضروات والفواكه بالولاية، يرى السكّان أن بعض التجار قد استثمروا في حاجة الناس وعمدوا إلى رفع أسعارها دون مبرّر. فقد بلغ سعر قطعة عجّور واحدة ألف جنيه، وارتفع سعر كيلو البطاطس من ألفي جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وكيلو الأسود الذي كان يُباع بألف إلى ألفي جنيه، أصبح سعره الآن ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه.

كذلك زادت أسعار الذرة بمختلف أنواعها، من «الدَّبر» و «طابت» و «أرفع قدمك» و «الفيتريتا» وغيرها. قبل رمضان، كان سعر الأردب من أفضل أنواع الذرة وهو «الدَّبر» يتراوح ما بين 115 و120 ألف جنيه، أما الآن فقد تجاوز حاجز الـ 200 ألف جنيه. وعيش الدَّبر هو الغذاء الأساسي الذي يعتمد عليه أغلب سكان القضارف في غذائهم.

ومما كان مشهوداً قبل الحرب، سعيُ بعض ميسوري الحال إلى تفقد جيرانهم وأهلهم ومعارفهم وتوزيع السلال الرمضانية على المحتاجين منهم؛ إلا أن هذا النشاط الاجتماعي والتطوعي قد انحسر هذا العام على نحو ملحوظ. كذلك اختفت، بفعل الضائقة الاقتصادية، بعض الأصناف المعتادة التي كانت تُقدّم في موائد وإفطارات رمضان، واقتصرت الموائد في رمضان هذا العام على الوجبات الرمضانية الرئيسة فقط مثل العصيدة والبليلة والعصائر المحلية؛ الحلو مُر والكركدي والعرديب والتبلدي.

الصادق عبد الله، مواطن بالقضارف، لا يتوقّع تراجعاً في الأسعار عن هذا الحدّ دون حدوث استقرار اقتصادي في البلاد، ودون تضافر جهود الحكومة واتخاذها إجراءات تجاه تعديل أو تحسين النظام الغذائي للمواطنين عبر ديوان الزكاة ووزارة المالية والجهات المعنية. ومما يزيد التحديات تعقيداً أن القضارف حالياً تحضّر نفسها لاستقبال موسم الخريف، وفي ظّل هذه الأوضاع، غنيٌّ عن القول إنّ نجاح الموسم الزراعي يعتمد أساساً على التسهيلات التي تمنحها الحكومة للمزارعين، ففي حال لم تفطن لذلك، ستزيد معاناة المزارعين والحكومة بالمثل.

ووفقاً لما أخبر الصادق مراسل «أتَـر»، فقد نشأت خلال شهر رمضان والفترة السابقة له أسواق جديدة كبيرة جداً لتغطية احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين، التي استقطبتها القضارف ممّن وفدوا إليها من الولايات التي وطئتها أقدام الحرب. أدّى هذا النزوح إلى اكتظاظ سكاني، وخلق فجوات كبيرة جداً في مجال الصحة والتعليم والخدمات العامة، وكانت له تبعاته أيضاً على الأسعار في السوق وطبيعة الأسواق نفسها. ومع أنّ هذا مؤشر يدلّ افتراضاً على انتعاش اقتصادي وتجاري، إلا أنّ الأسعار تتزايد كل صباح، وهذا مؤشّر أيضاً إلى غياب الأجهزة الرقابية بالحكومة، ما أربك قدرة السكان على وضع ميزانية تلائم احتياجات كلّ منهم.