سودانيون في إثيوبيا: حلم الرجوع إلى الديار

في يناير الماضي، عمّت مشاعر الفرح والتفاؤل أوساط السودانيين المُقيمين في إثيوبيا، عقب إعلان صادر من السفارة السودانية بأديس أبابا، دعا الراغبين في «العودة الطوعية» إلى الوطن للتسجيل عبر برنامج وُصف حينها بالمبشّر. وقد تفاعل معظم السودانيين هناك مع المبادرة، فسارعوا إلى إرسال بياناتهم وصور جوازاتهم، أملاً في طيّ صفحة المنافي والعودة إلى الديار، غير أن تلك المبادرة سرعان ما اصطدمت بجدار الواقع، إذ إنها لم تُترجَم إلى خطوات عملية، ما أثار موجةً من الإحباط والشكوك. وفي وقت لاحق، أوضحت السفارة السودانية، عبر الجالية، أنّ البرنامج لم يكن سوى محاولة أوّلية للتنسيق مع وزارة الخارجية الإثيوبية، دون أن يحمل التزاماً رسمياً أو جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ.

ووفقاً لمصدر مقرب من السفارة، فقد أبدت وزارة الخارجية الإثيوبية ترحيبها المبدئي بمبادرة العودة الطوعية التي طرحتها السفارة السودانية، مُشيرةً إلى أنّ تنفيذها يجب أن يجري وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للهجرة في البلاد. ويأتي هذا الترحيب مشروطاً بضرورة تسوية المخالفات القانونية المتعلّقة بإقامة عدد كبير من السودانيين، عبر سداد الغرامات والمتأخّرات المستحقّة بموجب قانون الهجرة الإثيوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن السُّلطات الإثيوبية تواصل فرض قيود صارمة على إقامة المواطنين السودانيين الفارّين من ويلات الحرب، إذ إنها تُلزم كلّ فرد بدفع مبلغ 100 دولار شهرياً لتجديد تأشيرة الإقامة. وفي حال مخالفة التجديد، تفرض غرامة مالية تبلغ 10 دولارات عن كلّ شخص يومياً، ما يزيد من الأعباء المعيشية على اللاجئين ويفاقم من أوضاعهم الإنسانية. وتضع الحكومة الإثيوبية الفارّين من الحرب أمام خيارين، إما البقاء في المعسكرات، أو دفع رسوم للإقامة، أي أنها تمنع «اللجوء المدني»، أو إقامة اللاجئ في المدينة كما يحدث في مصر ويوغندا وغيرهما.

وفي ظلّ هذه الأعباء المالية الثقيلة، يضطرّ عدد كبير من السودانيين المقيمين بإثيوبيا، شأن نادر وأسرته، إلى الفرار عبر طرق التهريب عائدين إلى السودان، هرباً من تكاليف الإقامة الباهظة. وقد شكّل ذلك تحدّياً آخر لهم، لأنه يُعرّضهم أنفسهم لمخاطر كبيرة، نظراً إلى سوء الأحوال الأمنية بإقليم الأمهرا المتاخم للحدود السودانية. وقد تعرّض كثيرٌ منهم لحالات سرقة لممتلكاتهم وعمليات ابتزاز تنتهي غالباً بدفع مبالغ مالية كبيرة. وخلَّفَ هذا اللجوء غير المنظم التزامات مالية مُتراكمة على كثير منهم للسلطات الإثيوبية، تُقدَّر بآلاف الدولارات للأسرة الواحدة.

وقد فرضت عليهم السّلطات الإثيوبية التوجّه إلى معسكرات الإيواء في حال التقدّم بطلب لجوء، ما دفع الغالبية العظمى إلى الإحجام عن طلب اللجوء، نظراً للأوضاع الأمنية والمعيشية المتردّية في تلك المعسكرات، لا سيّما بعد تداول روايات مأساوية عن أوضاع اللاجئين السودانيين في معسكري أولالا وكومر، إذ اضطرّوا إلى العودة سيراً على الأقدام إلى السودان، بعد أن قضوا قرابة مائة يوم في الغابات دون أن يتلقّوا أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة من الجهات المعنيّة.

رغم قسوة الواقع وتعقيد الظروف، لم يقف السودانيون الفارّون من الحرب مكتوفي الأيدي أمام محنتهم في إثيوبيا، فقد بذل عدد منهم جهوداً مضنية للتواصل مع منظمات دولية وبعثات دبلوماسية متعددة، حاملين إليهم صوت المعاناة ومشهد المأساة المتفاقمة التي يعيشونها في منفاهم القسري، فطرقوا أبواب الأمل، علَّ الاستغاثة تُسمع والأنين يجد صداه، لكن محاولاتهم لم تُكلَّل بأي استجابة تذكر، وظلّت صرخاتهم خافتة في زحمة المصالح والصمت الدبلوماسي.