بعينين ليْسَتا لك: من يُعرّف الحرب؟

كان ينبغي للاستجابة الثورية لهذه السرديّات، أن ترفض تعريف الشرعية بناءً على ادّعاءاتٍ مجرَّدة، وأن تؤسِّسها بدلاً عن ذلك على كيفية تأثير كلّ طرف على حيوات البشر، وأن تؤكّد على أنّ الأمان حقّ أساسي، لا ورقة تفاوض تُستخدم لتبرير الحكم العسكري، وأنّ «الاستقرار» السابق كان مبنيّاً على عنفٍ واستغلالٍ مُمنهَجين، وهذا ما يجب علينا تجاوُزه لا إحياؤه.

وقد تجسَّد هذا المبدأ في عمل شبكات المساعَدة المتبادَلة القاعدية، ولا سيّما غرف الطوارئ، فقد منحت الأولوية لتقديم الخدمات المرتكِزة على الناس وحقوقهم، مُحقِّقةً بذلك شعار «مجّانية الرعاية الصحية والتعليم». وقد دعَمت هذه المبادرات المجتمَعات المُحاصَرة والنازحة التي تخلّت عنها أطراف الحرب، إلا أنّها كانت تعمل دون تبنّي رؤية سياسية ثورية؛ من شأنها أن تُؤطّر المساعدات المتبادلة كأساسٍ لنموذج حكم دائم ومناهِض للحرب، يقوده الشعب بنفسه ومن أجله. وبدلاً عن ذلك، ظلّت الجهود حبيسةَ الإغاثة في حالات الطوارئ، مقيَّدةً بخطاب «العودة للوضع الطبيعي» الذي يتجاهل القمع البنيوي في تاريخ السودان. وقد أفسح هذا الفراغُ المجالَ أمام السرديات التي تروِّج لها القوات المسلّحة لترسيخ سُلطتها وكسب الدعم الشعبي.

وقد أتاح الدعم الشعبي المُتنامي للقوات المسلّحة فرصةَ تطوير سرديات مُربحة من الناحية السياسية على نحو أكبر. وكان في صلب هذا التصعيد، إعادة تعريف الحرب بوصفها حرباً من أجل الكرامة والسيادة. وهنا، أصبح الجيش مُرادفاً للدولة، وأضحت الدولة مُرادفةً للكرامة الشخصية. واستَغلّ هذا التأطيرُ الغضبَ الشعبيَّ ضد فظائع الدعم السريع سلاحاً لإضفاء شرعية على تصرفات الجيش، حتى دون وعود بتوفير الأمن، ومن ثم ترسيخ مفهوم الشرعية ضمن أفكار مجرّدة من الفخر الوطني، وقد رافقها وَصْمٌ خفيّ للقبائل التي تُعدّ حاضنة لقوات الدعم السريع، والتشكيك الضمنيّ في «سودانيتها».

وقد أعتقت هذه السردياتُ الجيشَ من التزاماته التي تُحتِّم عليه حماية المدنيين أو إعانتهم، بل وبِّررت التهوين من شأن الجرائم التي ارتكبها. كما ركَّزت هذه السردية على عدم شرعية قوات الدعم السريع وإجرامها، عند النظر إلى علاقتها بالجهات الدولية الفاعلة، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة.

أغفَل هذا الجدالُ عدمَ شرعيّة أي علاقات دولية مع حكومة انقلاب القوّات المسلحة، مثلما أغفل التقاريرَ التي تناولت وجود علاقات اقتصادية قوية، وتصدير مستمرّ للذهب، بين الجيش والدولة الاستغلالية ذاتها، أي الإمارات العربية المتحدة. فهذه سردية تقوم أساساً على أنصاف الحقائق.

وعلى الرغم من التبايُن الصارخ بين سرديتَي الدعم السريع والجيش خلال الحرب، واختلاف مستويات نجاحهما، إلا أنّ كلا الطرفين قد صاغا مفهوم النصر من خلال السيطرة على أراضي سيادية وقواعد استراتيجية وعدد القوات. ولم يتضمّن تعريفُ أيٍّ منهما للنصر كفاءة تقديم الخدمات للناس في مناطق سيطرتهما، وهو تناقُضٌ فاضحٌ يكشف مدى تصادم أولوياتهما وأولويات المدنيين، ولا سيما المجتمعات الأشدّ تعرّضاً للقهر والاستغلال في السودان.

ومن بين المدنيّين غير المسلّحين الذين يدعمون أحد طرفي الصراع، اختلفت تعريفات الحرب ومؤشّرات النصر باختلاف الخطوط الطبقية الاجتماعية والاقتصادية، وتغيّرت بمرور الوقت. منحت الفئات الميسورة، ممن يملكون ثروة مادية أو امتيازات موروثة، الأولوية للسيطرة على المواقع السيادية والمعالم التاريخية، في تعبير عن رغبة في استعادة البُنى الاجتماعية التي تقوم عليها مكانتهم. في المقابل، شدّدَت المجتمعات المهمّشة على ضرورة تأمين السلامة والخدمات الأساسية. ورغم أنّ أياً من المجموعتين لم تركز حصراً على مؤشّر واحد للنصر، إلا أنّ أولوياتهما المتباينة كشفت عن انقسام حادّ وواضح.

كذلك تطوّرت السرديّات العامة: بعض الذين كانوا يرفضون في البداية مطالب الجيش السوداني بالولاء غير المشروط، تبنّوها لاحقاً تحت وطأة إرهاق الحرب واليأس من الوصول إلى حلّ. في المقابل، بدأ آخرون ممّن سَخِروا من ادّعاءات الدعم السريع الفارغة حول «حرب من أجل الديمقراطية» في تأييدها ضمنياً، في مواجهة تصاعُد خطاب المركزية وإنكار التهميش، الأمر الذي جعل إقامةَ تحالفٍ بين المضطهَدين يتجاوَز الانتماءات العِرقيّة أقلّ احتمالاً في مخيّلتهم من التحالفات الإثنية.

يوجد هذا النهج، المُتّسم بالسعي إلى النجاة، في تعريف الحرب وتحديد الموقف منها، بين المدنيين غير المنظّمين، وكذلك بين مجموعات المقاومة المنظّمة. لجان المقاومة، على سبيل المثال، التي كانت تمثّل القوة الأكثر تأثيراً في الحراك الثوري، أدانت مبدئياً طرفي الصراع على حدّ سواء. وعلى سبيل المثال أيضاً، قد أشار البيان التأسيسي لغرفة طوارئ أمبدة، إلى أنّ تخلّي الدولة عن الخدمات الأساسية لمصلحة تأجيج «الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل من أجل السُّلطة والثروة، كان السبب وراء تأسيس غرفة الطوارئ». كذلك مَنحت العديد من اللجان الأولوية في بداية الحرب لـ «إنهاء الحرب وحفظ حيوات المدنيّين»، مع تعهّدها بالتمسّك بالمطالب الثورية رغم عنف الصراع. لكن، مع مرور الوقت، بات من الصعب عليها التوفيق بين المبادئ الثورية والدعم التكتيكي (وإن كان مؤقّتاً) للقوات المسلحة. وهي خطوة مرحلية اعتبرتها اللجان طريقاً مختصراً إلى إعادة الوضع القائم لحالة القمع «التي يمكن التعامل معها» على يد الدولة، بدلاً من العنف الغاشم بقوات الدعم السريع.

أدّى هذا التناقض إلى نفور المؤيّدين وتقويض دَورهم في الخطاب العام. وأدار الجمهور غير المنظّم من السودانيين ظهره للانخراط في تحليل سياسي لم يعد يمثّله، أو أنه اختار الانحياز للعسكرة الكاملة واستقرار الدولة النخبوية، بدلاً من دولة مؤقّتة ومفكّكة.

لقد تحوّلت كثيرٌ من الأجسام الثورية إلى وقود مسلّح للحرب. وفي الوقت ذاته، قدّم العديد من مثقّفي المقاومة المتجمّدة ذخيرةً نظرية لدعم شرعية شريكهم المؤقَّت المدَّعَى، القوات المسلحة السودانية. ودفعوا بأولوية حماية جهاز الدولة، دون أن يضعوا في اعتبارهم ميزان القوى داخل هذا الجهاز أو أثَره على حيوات المستَغَلِّين، بل وحتى إخفاقاته البنيوية الواضحة وظلمه الهيكلي.

ومرةً أخرى، أثبت غيابُ تنظيمٍ سياسيّ ثوريّ متماسك – وعلى وجه التحديد حزب اشتراكي منظَّم – مدى كارثيةِ هذا الغياب، إذ إنّه أدّى إلى تراجع الثورية الكامنة في السودان لسنوات إلى الوراء. فمن شأن حزبٍ مثل هذا – قائم على المبادئ الاشتراكية والمداولات الديمقراطية – أن يحلِّل الاستراتيجيات منهجياً، ويواجه الدعاية التي تروّج لها الطبقة الحاكمة، ويزوِّد المستَغَلِّين بتحليل ومشروع سياسي بديل يضع أولوياتهم واحتياجاتهم على قمة برنامجه، ويعبّئ الدروس المستفادة جماعياً من تجارب النضالات السابقة. ومن شأنه أيضاً أن يُخضِع النزعات البرجوازية للمثقّفين للانضباط، وهي النزعات التي غالباً ما يُشوّهها التحيّز الناتج عن امتيازاتهم المادية؛ التي يُشكّلها الوصول إلى الموارد والتعليم والتدريب المؤسّسي، ما يؤدي إلى انحرافهم عن مصالح القواعد الشعبية.

يُميطُ هذا الاستكشافُ للسرديات المتنافسة في زمن الحرب اللثامَ عن كيف أنّ تعريفات الصراع تتشكّل وفقاً للمصالح المادية ووعي المجموعات التي تتبنّى تلك التعريفات، والتي تنعكس في مشهد متصدّع: تؤسِّس الفئات النخبوية شرعيّتها على تراتبية عنيفة تُخضع حيوات المدنيين، بينما تتشبّث المجتمعات المحلّية المهّمشة برؤى بقاءٍ تُركز على الأمان.

وفي الوقت ذاته، أدّى غيابُ حزبٍ ثوريّ متماسك إلى انتشار وتفشّي سرديات الطبقة الحاكمة، المُعاد إنتاجها شكليّاً فقط عبر الفئات الاقتصادية والاجتماعية المتحالفة مع أحد طرفي الحرب.

وفي هذا، تتجلّى الدروس مرة أخرى بوضوح: لا يمكن تمزيق أوصال هذه الدوّامة إلا عبر بناء حزب اشتراكي منظّم، قادر على بناء مؤسّسات أيديولوجية وثقافية ثوريّة، يواجه بها هيمنة الطبقة الحاكمة والتسويات البرجوازية وخيانات المنظومة القائمة. لقد أكّدت التجربة الحديثة باستمرار ضرورة هذا الحزب. وحتى مع خفوت السرديات الثورية، لا تزال تُطلّ بين الفينة والأخرى ملامح مشروع بديل، تتجسّد في مطالب القواعد الشعبية من أجل سلام عادل؛ ملامح عابرة، إلا أنها حقيقية.

وما تزال هذه المهمّة عاجلة، بعيدة عن الأضواء، ولا مفرّ منها.